<p class='article-text'>كشف أحمد عتيق عبد الله بورقيبة المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، عن جاهزية إمارة دبي واستعدادها للتعامل مع مختلف الحالات الجوية الاستثنائية، بما فيها الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات المفاجئة، من خلال منظومة متكاملة من الخطط الاستباقية والسيناريوهات والتمارين المشتركة، التي تنفذها الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الإمارة استفادت من التجارب السابقة في تطوير بنيتها التحتية، ورفع كفاءة الاستجابة والتعافي، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستعداد لا يقتصر على التعامل مع الحالات الجوية عند وقوعها، بل يمتد إلى استباق المخاطر المحتملة، وتقييم قدرات الجهات المعنية، ومعالجة التحديات التي كشفت عنها التجارب السابقة، مؤكداً أن الإنسان وسلامته يمثلان الأولوية الأولى في جميع الخطط والإجراءات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح «حتا آمنة ومستعدة»، الذي نظمه مركز دبي للمرونة، بمشاركة شرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي لدى أهالي منطقة حتا ورفع مستويات الجاهزية لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات المفاجئة.</p><p class='article-text'>وقال بورقيبة إن دبي، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، عملت على تعزيز جاهزيتها من خلال اجتماعات تنسيقية مسبقة مع مختلف الشركاء، وإعداد سيناريوهات متعددة تحاكي كل الاحتمالات المناخية، إلى جانب تنفيذ تمارين مشتركة لاختبار قدرات الجهات الحكومية والخاصة على التعامل مع الحالات الطارئة، وتحديد فرص التحسين ومعالجة الملاحظات والتحديات التي قد تؤثر في سرعة الاستجابة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت قدرة الإمارة على التعافي خلال فترات زمنية قصيرة، مقارنة ببعض المدن العالمية، موضحاً أن دبي تمكنت من استعادة عافيتها بصورة كاملة خلال 72 ساعة من الحالة المطرية الاستثنائية التي شهدتها في أبريل 2024، في حين قد تستغرق عمليات التعافي في مدن أخرى أسابيع أو أشهراً، مؤكداً أن سرعة التعافي تعكس مستوى الاستعداد المسبق ومرونة البنية التحتية وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن كل ملاحظة وردت خلال الحالات الجوية السابقة، شكلت فرصة لتطوير منظومة العمل، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات أو آليات التنسيق والاستجابة، لافتاً إلى أن الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال اللقاء المفتوح مع أهالي منطقة حتا في العام الماضي، تخضع للدراسة والاستفادة منها في تحسين الخطط المستقبلية.</p><h2>ظاهرة النينيو</h2><p class='article-text'>وحول ما يتردد بشأن ظاهرة «النينيو» المناخية، أوضح بورقيبة أنها ظاهرة عالمية، ترتبط بارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الهادئ، وقد تؤثر في أنماط الطقس وكميات الأمطار في مناطق مختلفة من العالم، مشيراً إلى احتمالية بلوغ الظاهرة ذروتها خلال نهاية عام 2026 أو في عام 2027، إلا أن المعطيات الحالية لا تشير إلى تأثير مباشر وقوي لها في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات مرصودة على اقتراب حالة مطرية استثنائية مماثلة لما شهدته الدولة في أبريل 2024، أو حالة مدارية قوية تتعرض لها الدولة خلال الفترة الحالية، موضحاً أن الجهات المختصة تتابع باستمرار التطورات الجوية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية.</p><h2>الإجراءات الوقائية</h2><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المجاورة قد تتأثر بتقلبات جوية وأمطار غزيرة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة امتداد التأثيرات ذاتها إلى الإمارات، مؤكداً أن الإمارة تمتلك منظومات متطورة لرصد الأحوال الجوية ومتابعة المتغيرات المناخية، بما يتيح رفع درجات الجاهزية، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وإبلاغ المجتمع عند رصد أي مخاطر محتملة.</p><p class='article-text'>ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات غير الموثوقة، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة، مؤكداً أن الأمطار تمثل مصدر خير، ولا ينبغي أن تتحول إلى مصدر قلق، شريطة الالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب دخول الأودية ومجاري السيول أثناء التقلبات الجوية.</p><h2>خصوصية حتا</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بمنطقة حتا، أكد بورقيبة أنها تتمتع بطبيعة جغرافية وسياحية خاصة، تستدعي مراعاة طبيعة الأنشطة التي تشهدها، لا سيما مع تزايد أعداد الزوار وممارسة الأنشطة الرياضية والمغامرات الجبلية، مثل المشي الجبلي وركوب الدراجات الهوائية وتسلق الجبال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأنشطة تتطلب إجراءات احترازية تتناسب مع طبيعتها، بما في ذلك إمكانية تعليق بعضها عند توقع هطول أمطار غزيرة أو تشكل سيول، حفاظاً على سلامة المشاركين والزوار، مشيراً إلى أن البنية التحتية في حتا تتمتع بالجاهزية والمرونة، مع استمرار العمل على تعزيز الإجراءات الوقائية، والحد من التأثيرات المحتملة على السكان والأسر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود خلية تنسيقية في حتا، تضم مختلف الجهات المعنية، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات، وتنسيق الإجراءات الميدانية خلال أوقات الطوارئ، وفي الوقت ذاته تشهد المنطقة تنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع ضخمة، منها تطوير خطوط اتصال إضافية، وتشكيل فرق لدعم وتقوية شبكات الاتصالات، لضمان استمرارية التواصل خلال الحالات الطارئة.</p><h2>خطط استباقية</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد العقيد الشيخ الدكتور ماجد عبد الله المعلا رئيس قسم التمارين في القيادة العامة لشرطة دبي، أن شرطة دبي وضعت خططاً استباقية متكاملة للتعامل مع حالات سوء الأحوال الجوية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة للحوادث والبلاغات الطارئة، ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ، خصوصاً في المناطق التي قد تتأثر بالأمطار الغزيرة والسيول.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شرطة دبي نفذت تمريناً على الطاولة لمحاكاة سيناريوهات متعددة مرتبطة بالتقلبات الجوية، أسفر عن تحديد عدد من فرص التحسين وتطوير آليات التعامل مع المخاطر المحتملة في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز بصورة خاصة على منطقة حتا، نظراً لطبيعتها الجغرافية، ووجود الأودية والمناطق الجبلية، وما قد يرتبط بها من بلاغات احتجاز الأشخاص أو المركبات أثناء جريان السيول.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه جرى تحديد مواقع لتمركز آليات ومعدات الإنقاذ التابعة لمختلف الجهات المشاركة، بما يضمن توزيع الموارد وفق طبيعة المخاطر وسرعة وصول الفرق المختصة إلى مواقع الحوادث.</p><p class='article-text'>وبدوره، أكد المقدم سيف محمد سيف مدير مركز إطفاء حتا التابع للقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، أن المركز يتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة الناجمة عن التقلبات الجوية، من خلال فرق متخصصة ومعدات وآليات قادرة على تنفيذ مهام الإنقاذ والاستجابة للحوادث بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الحالات الجوية الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، جرى تجاوزها بفضل الاستعداد المسبق والجاهزية الميدانية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.</p><h2>خطط مشتركة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد محمد الظنحاني مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في بلدية دبي، أن البلدية تعمل ضمن منظومة متكاملة، تضم مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الجوية الاستثنائية، من خلال خطط مشتركة، تضمن سرعة الاستجابة والتنسيق الميداني، مشيراً إلى توفير الصهاريج والمضخات وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتجهيز الموارد والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه، والحد من تأثيراتها في المناطق السكنية والطرق والمرافق العامة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله راشد شرار مدير إدارة المخاطر المؤسسية والمرونة بهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تمتلك بنية تحتية متطورة لشبكات الكهرباء والمياه، تتميز بمستويات عالية من المرونة والاعتمادية، وفق أفضل المعايير العالمية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الظروف الجوية الاستثنائية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن جاهزية الشبكات تمثل عنصراً رئيساً في منظومة الاستعداد والتعامل مع المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد عبد الله الجسمي نائب مدير إدارة الرقابة أنشطة نقل الركاب ومدير مكتب التحقيق في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة وضعت خططاً للتعامل مع تأثيرات الحالات الجوية في شبكة الطرق في منطقة حتا، تشمل توفير مسارات بديلة ومؤقتة في حال تعرض بعض الطرق للأضرار أو تعذر استخدامها، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية، وتسهيل وصول فرق الطوارئ والإنقاذ إلى المواقع المتأثرة، والحد من تأثيرات التقلبات الجوية في تنقّل السكان والزوار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع جديدة لتطوير شبكة الطرق والجسور والبنية التحتية في حتا، بما يلبي احتياجات أهالي المنطقة وزوارها، ويراعي طبيعتها الجغرافية ومتطلبات الحركة المرورية.</p><h2>معلومات دقيقة</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سميرة البلوشي رئيس شعبة إسعاف ضواحي دبي، أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف توفر الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطبية الطارئة، ضمن منظومة جاهزية تضمن سرعة الاستجابة، وتقديم الرعاية الإسعافية للمحتاجين، مشيرة إلى أن منطقة حتا تتطلب تجهيزات وآليات إسعافية تتناسب مع طبيعتها الجغرافية وتضاريسها الجبلية، وما قد تفرضه من تحديات أمام وصول الفرق إلى بعض المواقع.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية تقديم معلومات دقيقة وواضحة عند الاتصال لطلب الإسعاف، خصوصاً تحديد الموقع الصحيح وطبيعة الحالة، لما لذلك من دور أساسي في توجيه الفرق والآليات المناسبة، واختصار زمن الوصول إلى المصابين.</p><p class='article-text'>وتلخصت أبرز مطالب وملاحظات أهالي منطقة حتا، التي طرحت خلال اللقاء المفتوح، في إيجاد مدخل إضافي للمنطقة، يضمن استمرارية الحركة المرورية في حال إغلاق الطريق الرئيس نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول، إلى جانب وضع حلول دائمة لربط المناطق السكنية بالشوارع الرئيسة، بما يسهل تنقل الأهالي، ويضمن وصول فرق الطوارئ والإنقاذ في مختلف الظروف الجوية.</p><p class='article-text'>كما طالب الأهالي بمعالجة تأثير انقطاع التيار الكهربائي خلال أعمال الصيانة على المزارع والبيوت الزراعية، وإيجاد حلول مستدامة للحد من مخاطر تساقط الصخور خلال الحالات الجوية على بعض الطرق.</p><p class='article-text'>وأعرب الأهالي عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام متواصل بمنطقة حتا وأهلها، وما شهدته خلال السنوات الماضية من مشاريع تطويرية وتنموية، أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية والمرافق السياحية والترفيهية، مؤكدين أن ثمار هذه المشاريع أصبحت واقعاً ملموساً، ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين وتجربة زوار المنطقة، ويجسد حرص القيادة على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تصل مكتسباتها إلى مختلف مناطق الإمارة، مع المحافظة على خصوصية حتا وطبيعتها الجبلية وموروثها الأصيل.  </p>

100 % جاهزية دبي لمواجهة التقلبات الجوية الاستثنائية

<h1>عبدالله بن دميثان:</h1><h2>دبي وجهة مفضلة لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري</h2><h1>أحمد يوسف الحسن:</h1><h2>قدرة على التكيّف مع تغيّر الظروف وضمان استمرار تدفق التجارة إلى دبي</h2><h2>الإمارة ثاني أكثر المدن جاذبية في العالم لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري</h2><h2>دبي تصدّرت إلى جانب أبوظبي مؤشر ريادة الأعمال وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في رأس المال البشري</h2><h2>المرتبة الثالثة بين المدن المتوقع أن تقود القطاع البحري العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة</h2><h2>أبرز مستويات تقدم دبي في ركيزة الجاذبية والتنافسية والرابعة مكرّراً في التنافسية العالمية</h2><p class='article-text'>حافظت دبي على مكانتها مدينة بحرية رائدة في الشرق الأوسط، وحلّت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر المرونة البحرية، وفقاً لتقرير «المدن البحرية الرائدة» (Leading Maritime Cities - LMC)، الدراسة المرجعية التي تصدرها بشكل مشترك كل عامين مؤسستا «دي إن في» (DNV) و«مينون إيكونوميكس» (Menon Economics)، حيث جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم، معزّزة موقعها بين أبرز المراكز البحرية الدولية.<br></p><p class='article-text'>وتأتي النتائج بعد عام يُعدّ من أصعب الأعوام على قطاع الشحن في المنطقة، إذ أثّرت الاضطرابات في طرق التجارة على سلاسل الإمداد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وخلال هذه المرحلة، واصل القطاع البحري في دبي وميناء جبل علي العمل بكامل طاقتهما وضمان استمرار تدفق البضائع.</p><p class='article-text'>وقد دعم ذلك التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب شبكة متكاملة من الممرات الجمركية والطرق البرية والسكك الحديدية والمناطق الحرة.<br></p><p class='article-text'>وأدرج التقرير هذا العام للمرة الأولى تقييماً للمرونة البحرية، صنّف فيه الخبراء دبي في المرتبة الخامسة عالمياً، لتنضم إلى سنغافورة وروتردام وشنغهاي ولندن ضمن المراكز الخمسة الأولى. <br></p><p class='article-text'>وأشاد التقرير بالبنية التحتية المتقدمة لدبي وموقعها الاستراتيجي وتنوّع قاعدة أعمالها البحرية المتنامية.</p><p class='article-text'>كما اعتبر أن القدرة على التنسيق والتعافي وإعادة توجيه الأنشطة أصبحت معياراً متزايد الأهمية لقياس التنافسية البحرية.</p><p class='article-text'>منظومة عالمية<br>وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعكس ريادة دبي البحرية في الشرق الأوسط رؤية قيادتنا الرشيدة والتزاماً راسخاً ببناء منظومة بحرية عالمية المستوى، وقد أثبت هذا العام أهمية تلك الأسس، فقد صنّف الخبراء دبي ضمن أفضل مدن العالم بوصفها وجهة مفضلة لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري، وصدر هذا التقييم في ذروة الاضطرابات؛ إذ خاضت الشركات عاماً صعباً هنا، واختارت البقاء.</p><p class='article-text'>وستبقى دبي مدينة تعمل بكفاءة في كل الظروف، وسنواصل بناءها مع شركائنا».<br></p><p class='article-text'>نقاط القوة<br>وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي: «تكمن القوة الحقيقية لأي مركز بحري في قدرته على التكيّف مع تغيّر الظروف.</p><p class='article-text'>وفي عام يُعدّ من أصعب الأعوام على التجارة الإقليمية، استندت موانئ دبي العالمية إلى نقاط القوة هذه لضمان استمرار تدفق التجارة إلى دبي، إذ نقلت ما يقارب مليون حاوية نمطية عبر المنطقة من خلال مسارات جديدة وشبكة نقل متعددة الأنماط.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على هذه القدرات، وتوسيع نطاق الربط، وتوفير خيارات أكثر لمتعاملينا لنقل البضائع من دبي وإليها».</p><p class='article-text'><br>5 ركائز<br>ويقيّم التقرير، الصادر عن «دي إن في» و«مينون إيكونوميكس»، أفضل 50 مدينة بحرية جرى اختيارها من بين أكثر من 15,000 مدينة تمارس أنشطة بحرية حول العالم، وذلك وفق 5 ركائز، هي: مراكز الشحن، والتمويل والقانون البحري، والتكنولوجيا البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والجاذبية والتنافسية.</p><p class='article-text'>ويجمع التقرير بين البيانات الموضوعية وآراء 208 من كبار خبراء القطاع البحري حول العالم.<br></p><p class='article-text'>وسجّلت دبي أحد أبرز مستويات تقدّمها في ركيزة الجاذبية والتنافسية، إذ ارتقت تسعة مراكز من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة السادسة.</p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا التقدم الأكبر بين المدن التي جاءت ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى في نسختَي 2024 و2026 من التقرير. <br></p><p class='article-text'>ريادة الأعمال<br>كما تصدّرت دبي مؤشر ريادة الأعمال إلى جانب أبوظبي، وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في رأس المال البشري، والرابعة مكرّراً في التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>واختار الخبراء دبي ثاني أكثر المدن جاذبية في العالم لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري، مستندين إلى ربطها الدولي وموقعها الاستراتيجي بين المناطق الرئيسية.<br></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التطلعات المستقبلية، صنّف الخبراء دبي في المرتبة الثالثة بين المدن المتوقّع أن تقود القطاع البحري العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، متقدمة على روتردام ولندن. <br></p><p class='article-text'>وأُطلق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026» خلال النسخة الأولى من «قمة سيتريد - الإمارات» في دبي، التي عُقدت تحت شعار «الإبحار نحو المستقبل: الإمارات والعصر الجديد للريادة البحرية العالمية»، وجمعت نخبة من كبار القادة في قطاعَي الشحن والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.</p>

الخامسة عالمياً في المرونة البحرية والثانية في استقطاب المقرات البحرية والثالثة في الريادة البحرية المستقبلية

دبي تحافظ على صدارتها مركزاً بحرياً رائداً في الشرق الأوسط

<h2>سموها:القيادة الرشيدة تحرص على تمكين أبناء الإمارات من الحصول على فرص نوعية لتلقي أحدث العلوم في أفضل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية</h2><h2>نفخر بوجود أبنائنا المبتعثين في مؤسسات تعليمية مرموقة برهنت على تميزها في العلوم الحديثة والتكنولوجيا</h2><h2>العلوم والمعارف والخبرات التي يكتسبها طلبتنا اليوم تشكّل ركيزة أساسية لدعم جاهزية الدولة لمواكبة التحولات العالمية</h2><h2>اطلعنا في كوريا على تجارب متنوعة تعرّفنا خلالها إلى نماذج متقدمة في التصميم والتخطيط الحضري والابتكار الطبي</h2><p class='article-text'><br><br>التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الكورية، وذلك في ختام زيارة سموّها إلى جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم قيادات ومسؤولين حكوميين.</p><p class='article-text'>واطلعت سموّها خلال حوارها مع الطلبة على مسيرتهم الأكاديمية، والمناهج المتقدمة التي يتلقونها، مستمعةً إلى شرحٍ وافٍ حول البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات الكورية، والتخصصات العلمية التي يلتحق بها الطلبة الإماراتيون، والتي تشمل المجالات الهندسية المتقدمة، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات الرقمية الحديثة، إلى جانب مجالات الابتكار والإدارة التكنولوجية وغيرها.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء، الذي حضرته معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لسموّها، مستوى التسهيلات والدعم المقدم للطلبة الإماراتيين، لضمان تحصيلهم العلمي وفق أعلى المستويات العالمية.</p><p class='article-text'>الاستثمار في الكفاءات الوطنية<br>وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار في الطاقات والمواهب والكفاءات الوطنية، وتمكينهم من الحصول على فرص نوعية لتلقي أحدث العلوم في أفضل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، مشيرةً سموّها إلى أن الرهان الأكبر للدولة يقوم على العقول الوطنية الشابة، والكوادر المتخصصة القادرة على قيادة محركات التنمية والابتكار في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وقالت سموّها: «إن أبناءنا المبتعثين هم سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة، ونموذج مشرف لقيمها ورؤيتها المستقبلية، ونفخر بوجودهم في مؤسسات تعليمية مرموقة، برهنت على تميزها في العلوم الحديثة والتكنولوجيا، وتشكّل العلوم والمعارف والخبرات التي يكتسبونها اليوم ركيزة أساسية لتلبية المتطلبات والتوجهات الوطنية المستقبلية، ودعم جاهزية الدولة لمواكبة التحولات العالمية».</p><p class='article-text'>تعزيز تنافسية الإمارات<br>وأشادت سموّها بالانضباط والشغف الذي يبديه الطلبة الإماراتيون المبتعثون في تلقي العلوم الحديثة، وحرصهم على التفوق في هذه المجالات، ودعتهم إلى مواصلة الاجتهاد، والاستفادة القصوى من التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة، لنقل الخبرات والممارسات المتقدمة وتطبيقها في خدمة الوطن بعد عودتهم، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات ومكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>من جانبهم، أعرب الطلبة الإماراتيون المبتعثون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه اللفتة الكريمة، وحرص سموّها على التواصل المباشر معهم، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثل دافعاً قوياً لهم لبذل المزيد من الجهد والتميز الأكاديمي، ليكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ومسهمين فاعلين في صنع المستقبل المستدام لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما دونت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، عبر حسابها على منصة «إكس»: «بين العمارة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، حمل يومنا الثاني في كوريا تجارب متنوعة، تعرّفنا خلالها إلى نماذج متقدمة في التصميم والتخطيط الحضري والابتكار الطبي.u2028 اطّلعنا على تجربة شركة «هيريم» في التصميم المعماري والتخطيط الحضري، والتقينا قيادات من مجموعة «لوتيه»، للتعرّف إلى أنشطتها وتوجهاتها المستقبلية، وبحث فرص توسيع أعمال الشركات العالمية انطلاقاً من دبي والإمارات».</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: «u2028كما زرنا مركز «آسان» الطبي، واطّلعنا على تجربته في تقديم خدمات صحية متقدمة، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الرعاية الطبية».</p><p class='article-text'>وضم الوفد المرافق لسموها خلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية، ممثلين عن المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودبي الصحية، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الجليلة، وبلدية دبي، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي للإعلام، ومركز دبي للمرونة، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وغرف دبي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيارة في إطار نهج إمارة دبي القائم على الانفتاح على التجارب الدولية المتقدمة، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الرائدة، وتوظيف الخبرات المكتسبة في دعم أولوياتها التنموية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p>

التقت الطلبة الإماراتيين المبتعثين في كوريا في ختام زيارة سموها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى

لطيفة بنت محمد: رهان الإمارات الأكبر يقوم على العقول الوطنية الشابة

<p class='article-text'>فرق ميدانية متخصصة ومعدات متقدمة وبرامج عمل مرنة</p><p class='article-text'><br>عادل المرزوقي: حصر شامل لمواقع تجمع المياه بناءً على المواسم السابقة</p><p class='article-text'><br>خطط وحلول تحسين لزيادة كفاءة تصريف مياه الأمطار</p><p class='article-text'><br>صيانة دورية للشبكات والمصارف وتجهيز محطات المعالجة لتعزيز كفاءة العمليات</p><p class='article-text'><br><br>مع اقتراب موسم الأمطار، أكدت بلدية دبي جاهزيتها لهذا الموسم بمنظومة عمل مرنة واستباقية تشمل برامج تشغيلية وفنية، وعمليات صيانة وتنظيف لشبكات ومصارف تصريف مياه الأمطار، وتجهيز محطات معالجة الصرف الصحي، إلى جانب تأكيد استعداد الفرق الميدانية والمعدات والأنظمة التشغيلية، لدعم سرعة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع أي تجمعات محتملة للمياه.</p><p class='article-text'><br>وتأتي الاستعدادات الموسمية للبلدية في إطار خطط فنية وتشغيلية متكاملة، تشمل؛ فحص البنية التحتية وصيانتها، وتجهيز المعدات والآليات المتخصصة حسب كل موقع، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية والشركاء من القطاع الخاص، لضمان مرونة الاستجابة والتعامل بكفاءة مع المتغيرات خلال الموسم المطري.</p><p class='article-text'><br>وعلى أساس احترازي، فعّلت بلدية دبي منظومة طوارئ متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم نحو 675 كادر متخصص، مدعومين بنحو 1,100 من المعدات والآليات، للتعامل مع أي احتمال لتجمعات المياه، والاستجابة للبلاغات، إضافةً إلى التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لدعم عمليات سحب ونقل المياه إذا ما كان هناك حاجة لذلك.</p><p class='article-text'><br>كفاءة التصريف</p><p class='article-text'><br>وجهزت بلدية دبي 10 بحيرات تجميعية مؤقتة في عدد من المناطق الحيوية، لاستيعاب مياه الأمطار في حال هطول الأمطار الغزيرة، لتخفيف الضغط على الشبكات الرئيسة. ووضعت محطات معالجة الصرف الصحي خطط تشغيل مرنة، تتضمن تجهيزات لوجستية عالية القدرة ومعدات طوارئ لتحويل المياه إلى بحيرات التصريف عند الحاجة.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار استعداداتها، كثّفت البلدية أعمال الفحص والصيانة الوقائية لشبكات تصريف مياه الأمطار، بما في ذلك تنظيف المصافي الداخلية، والخطوط الانحدارية، والتأكد من جاهزية عناصر الشبكة وكفاءتها التشغيلية. كما تتابع تنظيف أكثر من 70 ألف فتحة تصريف في مختلف أنحاء المدينة، إضافةً إلى التنسيق مع المطورين العقاريين والمناطق الحرة لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل وأثناء موسم الأمطار.</p><p class='article-text'><br>سلامة المجتمع أولوية</p><p class='article-text'><br>وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي، أن السلامة العامة تبقى في مقدمة أولويات بلدية دبي، ومحور رئيس ضمن خططها واستعداداتها وجاهزيتها للاستجابة والتعامل مع المواقف الطارئة وتقلبات الحالة الجوية.</p><p class='article-text'><br>وقال المرزوقي: "وضعت بلدية دبي منظومة استباقية متكاملة للاستجابة للموسم المطري، تجمع بين الكوادر المتخصصة، والبنية التحتية المتطورة، والمعدات والآليات المتقدمة التي تعزز القدرة التشغيلية. هدفنا الارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة تصريف مياه الأمطار والاستجابة بفاعلية لها، وتعزيز جاهزية فرقنا للتعامل مع بلاغات وتجمعات مياه الأمطار بسرعة وعلى أفضل وجه ممكن".</p><p class='article-text'><br>وأشار المرزوقي إلى أن بلدية دبي أجرت حصرًا شاملًا لجميع مواقع تجمع مياه الأمطار بناءً على المواسم السابقة، بهدف وضع خطط وحلول تحسين لزيادة كفاءة تصريف مياه الأمطار، ورفع جاهزية الفرق وتعزيز سرعة التعامل مع أي بلاغات ذات صلة.</p><p class='article-text'><br>تنسيق على مدار الساعة</p><p class='article-text'><br>وقد عزز مركز التحكُّم والسيطرة في بلدية دبي جاهزيته لمتابعة البلاغات وتطورات الحالة الجوية، من خلال التأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزية فرق العمل، وتفعيل التنسيق المتواصل مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومركز دبي للمرونة، تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي لضمان الاستجابة الموحدة والسريعة.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد بلدية دبي على أنظمة رصد وتنبؤ متقدمة، ومواقع إلكترونية متخصصة لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتعامل معها بشكل استباقي. كما استفادت البلدية من تحليل البلاغات السابقة وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا أثناء هطول الأمطار لتحديث الخطة المطرية، مع زيادة الكوادر الفنية والإشرافية.</p><p class='article-text'><br>سيناريوهات استباقية</p><p class='article-text'><br>وتشمل الاستعدادات كذلك تنفيذ تمارين محاكاة واقعية للظروف الجوية، وتدريبات ميدانية للفرق المتخصصة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع حالات الأمطار الغزيرة والسيول، ويرفع كفاءتها في تنفيذ إجراءات الاستجابة وفق الخطط المعتمدة. كما جهزت البلدية المواقع الحيوية بأدوات ومعدات الطوارئ وتجهيزات السلامة.</p><p class='article-text'><br>استعدادات وقائية</p><p class='article-text'><br>وفي إطار جهودها للاستعدادات المرتبطة بالحفاظ على الصحة العامة خلال موسم الأمطار، نفذت بلدية دبي برامج المسح الحشري للمواقع المحتملة لتكاثر البعوض، ووزعت 237 مصيدة البعوض للرصد الاستباقي تبعًا لقراءات المسح، إلى جانب 170 جهاز رش يدوي، و121 جهاز تضبيب حراري، و13 آلية لاختبار العينات.<br>ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والتأكد من تنظيف وكفاءة مصارف الأمطار في المنازل والمباني السكنية، وكفاءة أنظمة تصريف مياه الأمطار الداخلية في المباني التي تحوي سراديب، وخاصة صمامات عدم الارتداد. كما دعت الجمهور للإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه أو حالات طارئة عبر مركز اتصال بلدية دبي على الرقم: (800900) أو من خلال تطبيق "واتساب"، مع ضرورة متابعة التنبيهات والنشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.</p>

منظومة شاملة ومرنة تعمل على مدار الساعة

دبي جاهزة لموسم الأمطار بخطط تشغيلية استباقية

<p class='article-text'>تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال؛ وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد».</p><p class='article-text'>كما يشارك الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»؛ وآمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج؛ ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي؛ وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير إن «القمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً عالمياً رئيساً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي تواكب التحديات المتسارعة، وتُحدث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء».</p><p class='article-text'>أربعة محاور رئيسة</p><p class='article-text'>وتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول الأعمال جلسات تناقش قضايا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها: «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، و«معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، و«توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني»، و«تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط»، و«تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية»، و«تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً».</p><p class='article-text'>كما تتناول الجلسات «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة»، و«فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً؟ ولماذا؟»، و«الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، و«إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية»، و«التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟»، و«التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، و«التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، و«الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، و«إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء».<br>ومن المقرر الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة ضمن فعاليات القمة.</p>

تنطلق اليوم بمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم

قمة الاقتصاد الأخضر تناقش فرص الاستثمار والابتكار والاستدامة

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.</p><p class='article-text'>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.</p>

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

<h1>حسن أبو العينين:</h1><h2>3 دروس من الإمارات لبناء حكومات أكثر استعداداً للمستقبل</h2><h2>دبي منصة للحوار والابتكار تجمع قادة المستقبل وتصوغ أجندة العالم للغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن أبو العينين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي أن استشراف المستقبل أضحى ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وصناعة القرار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، لافتاً إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال من خلال نهج متكامل يجمع بين التخطيط بعيد المدى، ودمج التفكير المستقبلي في السياسات الحكومية، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان»: تتواصل الشراكة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ أكثر من عقدين، لتنتقل من الحوار وتبادل المعرفة إلى تطوير منصات وأدوات تدعم الذكاء الاستراتيجي واستشراف التحولات العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد دبي، من خلال استضافة الاجتماعات والفعاليات الدولية، دوراً متنامياً في جمع الخبراء وصناع القرار وتمكين القيادات الصاعدة من المشاركة في رسم ملامح المستقبل، مشيراً إلى ملامح التجربة الإماراتية في التخطيط الاستباقي، والدروس التي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، وآفاق التعاون بين المنتدى والحكومات العربية، ودلالات اختيار دبي لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</p><h2>* كيف ترى مستوى التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية والإقليمية، واستشراف مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومات العربية يشكل ركيزة أساسية لعمل المنتدى، وإن علاقتنا مع الحكومات العربية، وعلى رأسها حكومة دولة الإمارات، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وبدأ عملنا الاستشرافي في الإمارات بإطلاق مجالس الأجندة العالمية في 2009، وتطورت إلى مجالس المستقبل العالمية والتي أسهمت توصياتها بشكل مباشر في تشكيل أجندة اجتماعات دافوس، على مدى أكثر من 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم فإن الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي انتقلا من الحوار إلى التنفيذ المشترك.</div></p><p class='article-text'>ويشمل عمل المنتدى وحكومة الإمارات مجالات متعددة منها: برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، والذي أُطلق هذا الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إذ يهدف البرنامج إلى ترسيخ الاستخبارات الاستراتيجية كأداة رئيسية تُمكّن الحكومات من رصد المتغيرات العالمية، واستشراف المخاطر والفرص، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي آفاق المستقبل.. والمنصة العالمية للابتكار التنظيمي، والتي تزود الحكومات والجهات المعنية بالأدوات والرؤى اللازمة لتطوير أطر تنظيمية تواكب الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي.. ومبادرة الرعاية الصحية الرقمية، التي رسخت مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لنظام صحي متكامل يعتمد على الحلول الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعد الإمارات جزءاً أساسياً منها من خلال استضافتها ثلاثة مراكز متخصصة، من بينها مركز أبوظبي للتقنيات الرائدة الذي أُطلق بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي خلال دافوس 2026، ويركز على تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة الكمومية، والروبوتات، وتقنيات الفضاء، إلى جانب مراكز أخرى في دبي وأبوظبي تُعنى بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التحديات المعقدة اليوم، من الأمن السيبراني، إلى تحديات المناخ والاقتصاد، تتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج حوكمة مرنة تركز على الإنسان، للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>تجربة الإمارات</h2><h2>* ماذا عن تجربة الإمارات في مجال التخطيط الاستباقي واستشراف المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي، ليس فقط من خلال طموح رؤيتها المستقبلية، بل من خلال قدرتها على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ملموسة. </div></p><p class='article-text'>ولعل أبرز ما يميز التجربة الإماراتية هو أن استشراف المستقبل ليس مجرد تمرين نظري، بل نهج متكامل في العمل الحكومي وصناعة القرار. وهناك ثلاثة دروس رئيسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول: التفكير والتخطيط بعيد المدى: في حين تركز العديد من الحكومات على دورات تخطيطية قصيرة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، تتبنى الإمارات رؤى واستراتيجيات تمتد لعشرين وثلاثين وحتى خمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك إدراكاً بأن الاستعداد للمستقبل يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التحديات الآنية، والاستثمار المبكر في الفرص والتحولات التي ستشكل اقتصادات ومجتمعات الغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الثاني: ترسيخ الاستشراف في صلب العمل الحكومي: فما يميز التجربة الإماراتية هو دمج التفكير المستقبلي في آليات صنع القرار، بدلاً من التعامل معه كنشاط منفصل عن العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد إنشاء ثمانية مجالس إماراتية للذكاء الاستراتيجي، بالتعاون مع مجالس المستقبل العالمية، ورفع توصياتها مباشرة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، مثالاً على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى رؤى استراتيجية تدعم صياغة السياسات الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث فيتمثل في المرونة والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا: حيث أدركت الإمارات مبكراً أن الاستعداد للمستقبل لا يعتمد على التخطيط وحده، بل يتطلب بناء مؤسسات مرنة، وبيئة تشجع الابتكار واستقطاب المواهب، وقيادات تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك في استحداث أدوار حكومية تُعنى بالمستقبل والذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة لدعم اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية.</p><h2>نهج</h2><h2>* ما أبرز الأمثلة التي تبرز نهج الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الأنظمة التقنية المتقدمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- لعل أحد أبرز الأمثلة الحديثة على هذا النهج هو المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي الوكيل والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي، من خلال توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية، مع استهداف تحويل 50 % من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تعتمد على هذه التقنية خلال عامين. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذه المبادرة لا تقتصر على التحول التكنولوجي، بل تضع تطوير القدرات البشرية في صميم أولوياتها، من خلال برنامج يستهدف تدريب 80 ألف موظف حكومي على مهارات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة هذا التحول والاستفادة من فرصه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يكمن الدرس الأهم من التجربة الإماراتية: أن استشراف المستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرات والمؤسسات والمهارات التي تمكننا من الاستعداد له والمساهمة في تشكيله.</div></p><h2>لماذا الإمارات؟</h2><h2>* لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- إن اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات، ولدبي تحديداً، لاستضافة الاجتماع الأول لقيادات المستقبل العالمية لم يكن قراراً عابراً، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة تمتد لأكثر من 17 عاماً، وثقة متبادلة بقدرة دبي على أن تكون منصة عالمية للحوار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدار السنوات، استضافت دبي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وأثبتت قدرتها على جمع آلاف الخبراء وصناع القرار ورواد الفكر من مختلف أنحاء العالم، وتحويل الحوار حول التحديات العالمية إلى مبادرات وشراكات وحلول عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع تزايد حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وتعاظم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، تبرز دولة الإمارات كنموذج للمرونة والاستقرار والقدرة على مواصلة الاستثمار في المستقبل رغم التقلبات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت الدولة أن بناء المستقبل لا ينتظر استقرار الظروف، بل يتطلب قيادة تمتلك الرؤية والقدرة على اتخاذ قرارات استباقية وتحويل التحديات إلى فرص، وهو النهج الذي رسخته الإمارات وأصبحت دبي أحد أبرز تجسيداته.</p><h2>قادة المستقبل</h2><h2>* ما الذي يعكسه هذا الاختيار بشأن مكانة دبي ودورها في إعداد قادة المستقبل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">- الحقيقة يعكس اختيار دبي قناعة المنتدى الاقتصادي العالمي بأن القادة الصاعدين يجب أن يكونوا شركاء في صياغة مستقبل العالم، لا مجرد متلقين لنتائج القرارات التي تُتخذ اليوم. </div></p><p class='article-text'>وكما قال ألوي زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ترسم ملامح العالم الذي سيرثه الجيل القادم، ولذلك يجب أن يكون للقادة الصاعدين صوت مسموع في صياغتها».</p><p class='article-text'>وهذه هي الفلسفة التي تجسدها دبي، فهي مدينة تجمع بين الطموح والابتكار، وتوفر بيئة تمكّن الشباب، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتمنح القيادات الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة في تصميم الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن دبي لم تعد مجرد منصة لاستشراف المستقبل، بل أصبحت منصة لتحويل الأفكار إلى واقع. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال منظومة متكاملة تضم مختبرات الابتكار، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون الدولي، توفر دبي البيئة اللازمة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، ومن الرؤى إلى المبادرات المؤثرة.</p><p class='article-text'>كما أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027، بما يؤكد أن ما سينطلق من دبي سيكون جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن اختيار دبي لا يعكس مكانتها مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل فحسب، بل يؤكد دورها شريكاً فاعلاً في صناعته، ومركزاً يجتمع فيه قادة اليوم وقادة الغد للعمل معاً على بناء عالم أكثر مرونة وازدهاراً.</div></p>

نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي لـ «البيان»:

الإمارات ترسخ نهجاً متكاملاً لصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال 2026»؛ الحدث الأبرز للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشعار «الأمن السيبراني أولاً: النظام الرقمي الجديد»، والذي يجمع هذا العام أكثر من 25000 من كبار الخبراء والمختصين، إلى جانب ما يزيد على 750 علامة تجارية عالمية رائدة في قطاع الأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'>ويشهد المعرض على مدار 3 أيام متواصلة بمركز دبي للمعارض إكسبو دبي، مشاركة دولية واسعة لوفود وصنّاع قرار يمثلون 182 دولة حول العالم لترسيخ مكانة دبي مركزاً محورياً عالمياً للابتكار وصياغة مستقبل الدفاع السيبراني الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز الإضافات الجديدة إلى دورة هذا العام قمة «سايبر فيرست العالمية»، التي تجمع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والجهات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني والرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات العالمية، لبحث الترابط المتزايد بين الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستُسهم القمة في صياغة مستقبل الاقتصادات التي تضع الأمن السيبراني في صميم أولوياتها، في وقت أصبحت فيه البنية التحتية الرقمية الآمنة والسيادة التكنولوجية مقومات أساسية لتعزيز المرونة طويلة الأمد وضمان الاستمرارية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز قادة الأمن السيبراني من مختلف الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، من بينهم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات؛ وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><h2>دبي مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الوزاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «سينسيس»: تشهد دبي اجتماع كبرى شركات الأمن السيبراني في «جيسيك»، من أجل مواجهة تهديدات المستقبل، وتكتسب المدينة مكانتها مركزاً عالمياً عندما يتحول هذا المؤتمر فيها من مجرد وجهة إلى منصة عمل تجمع مختلف الأطراف، وتحافظ على هذه المكانة عندما تتطور أجندتها بوتيرة أسرع من تطور الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وقد قطعت دبي شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه؛ إذ يجتمع اليوم مجلس الأمن السيبراني، والجهات الوطنية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومزودو الخدمات السحابية، وشركات الأمن السيبراني حول أجندة مشتركة للمخاطر، بدلاً من التركيز على استعراض المنتجات فحسب.</p><p class='article-text'>وهذا النموذج يتوافق مع احتياجات المنطقة في المرحلة الراهنة؛ حيث تمضي البنوك والوزارات ومؤسسات المرافق والخدمات الحيوية في تسريع التحول الرقمي في إطار الاستراتيجيات الوطنية، بينما تتوقع الجهات التنظيمية ضماناً مستمراً للجاهزية والامتثال بدلاً من الاكتفاء بتقييمات سنوية.</p><h2>رؤية الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني، فيؤكد أن بروز دبي مركزاً عالمياً للأمن السيبراني يعكس رؤية دولة الإمارات الأوسع، القائمة على استشراف المستقبل بدلاً من مجرد الاستجابة لتحدياته؛ فقد وضعت الدولة التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في صميم أجندتها التنموية، وتنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية لتمكين هذا المستقبل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف جي: تسارع المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية المتصلة والخدمات الرقمية، بالتزامن مع تزايد تطور مشهد التهديدات. </div></p><p class='article-text'>وقد أفاد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بأن البنية التحتية في الدولة تتعرض لما بين 90 ألفاً و200 ألف محاولة اختراق يومياً، مع تسجيل 128 حادثة سيبرانية مؤكدة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما تستفيد الجهات الإجرامية من الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عمليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية والهجمات، بينما يواصل الأفراد والمؤسسات مواجهة برمجيات الفدية والتهديدات القائمة على الهوية والثغرات في سلاسل الإمداد والمخاطر التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وهذه التوجهات تؤكد أن بناء مرونة سيبرانية آمنة ومدارة بكفاءة يتطلب الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات في التصدي لهذه التهديدات من خلال الجمع بين القيادة الحكومية الفاعلة والاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في تطوير القدرات السيبرانية وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة السيبرانية.</p><h2>دبي وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع غافين ميلارد، نائب الرئيس لشؤون الاستقصاء في «تينابل»، وصول دبي إلى هذه المكانة إلى أنها تعاملت مع الأمن السيبراني باعتباره جزءاً من البنية التحتية، وليس مجرد متطلب للامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتبنى دبي نهجاً يتمثل في بناء مجتمع آمن سيبرانياً، يجعلها حاضنة للابتكار ومدينة تتمتع بالمرونة السيبرانية وتعزيز التعاون الفاعل.</p><p class='article-text'>وترتبط ثلاث من هذه الركائز الأربع ببناء منظومة متكاملة، وليس بمجرد تطبيق الضوابط الأمنية. وهذا ما يجعل دبي وجهة تستقطب قطاع الأمن السيبراني العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمكن ملاحظة الأثر العملي لهذا النهج في الطريقة التي تختار بها المؤسسات هنا حلولها التقنية؛ إذ يتزايد الإقبال - مقارنةً بالعديد من الأسواق الأخرى - على توحيد الأدوات المتفرقة ضمن رؤية واحدة لمواطن التعرض للمخاطر عبر الحوسبة السحابية والهوية والتكنولوجيا التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر مما قد يبدو للوهلة الأولى؛ إذ لا يمكن تحديد الأولويات للمخاطر التي لا تتوافر رؤية واضحة بشأنها، كما أن مسار الهجوم في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الذكية نادراً ما يظل محصوراً في مجال واحد.</p><p class='article-text'>ومن خلال بناء منظومة تتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيلي والتحقُّق المستمر من مواطن التعرض للمخاطر، تقدم دبي نموذجاً متقدماً للتصدي للتهديدات التي تتحرك بسرعة الآلة وتأمين الاقتصادات الرقمية المستقبلية.</p><h2>منصة القادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوجوي بانيرجي، مدير الأعمال الإقليمي لدى «مانيج إنجن»، فيقول: عززت دبي مكانتها مركزاً عالمياً للأمن السيبراني من خلال بناء منظومة تجمع الحكومات وشركات التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني والمؤسسات والعملاء للعمل معاً على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي فعاليات مثل «جيسيك غلوبال» دوراً مهماً في هذه المنظومة؛ إذ توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الخبرات ومناقشة التهديدات الفعلية واستكشاف السبل التي تمكّن المؤسسات من الاستعداد للجيل المقبل من المخاطر السيبرانية.</p><p class='article-text'>ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل التسارع الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في تبني التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبينما يخلق هذا التحول فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والابتكار، فإنه يؤدي أيضاً إلى اتساع مساحة الهجوم الرقمية وزيادة الحاجة إلى قدرات أكثر قوةً وقدرةً على التكيف في مجال الأمن السيبراني.</p>

«جيسيك غلوبال» ينطلق اليوم بحضور 25 ألف متخصص و750 علامة تجارية

دبي تجمع قادة الأمن السيبراني من 180 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء في القطاع البحري، بحضور العميد جمال إبراهيم علي، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد أحمد عبدالله العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ.</div></p><p class='article-text'>وممثلي الشركاء الداخليين والخارجيين للمركز وعدد من الضباط. في مُستهل الاجتماع، رحب العميد حسن سهيل بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك.</p><p class='article-text'>كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة دبي لتقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سهيل إن «الاجتماع مع الشركاء يعزز من التعاون والتنسيق المشترك معهم لضمان استدامة تأمين الموانئ والمنافذ البحرية لأعلى مستوى، والمساهمة في تعزيز القدرات والممكنات الداعمة لتحقيق الأهداف المرجوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع العديد من المحاور التي تهدف إلى تعزيز الجهود ورفع الجاهزية في مجال تأمين القطاع البحري والمنافذ البحرية بين كافة الشركاء المُختصين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لضمان استدامة تأمين هذا القطاع الحيوي في الإمارة، بوصفه قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، وركيزة من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لارتباطه بتطوير الصناعات وعمليات النقل والدعم اللوجستي.</div></p><p class='article-text'>وتوجه العميد حسن سهيل بالشكر والتقدير إلى كافة الشركاء الداخليين من شرطة دبي، وللشركاء الخارجيين، وهم حرس السواحل السرب الرابع، وهيئة كهرباء ومياه في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وبلدية دبي، وسلطة دبي البحرية، ومركز دبي للمرونة، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.</p>

شرطة دبي تنسق مع الشركاء لتقديم خدمات متميزة بالقطاع البحري

<h2>لتوسعة عمليات شركة دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎‏ في دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎، شركة النقل والخدمات اللوجستية العالمية الرائدة، ‏وآركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، من خلال منصة التطوير ‏العقاري التابعة لها شركة لينتارا العقارية‎(Lintara Properties) ‎، عن استكمال تطوير مستودع حديث للخدمات اللوجستية ‏بمساحة 30 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، صُمّم وفق مواصفات خاصة وزُوّد بأحدث التقنيات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المشروع التزام شركة دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎‏ طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية ومنطقة الشرق الأوسط، ومواصلة ‏استثماراتها في توسيع طاقتها الاستيعابية وقدراتها التشغيلية في دبي، بما يؤكد ثقتها بآفاق النمو طويل الأمد للسوق والدور المحوري ‏الذي تؤديه دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال كريس مندونكا، العضو المنتدب بشركة دي أس ڤي (‏DSV‏) دبي: "يسعدنا افتتاح هذه المنشأة العصرية التي ‏تعزز قدراتنا التشغيلية لخدمة عملائنا الإقليميين والعالميين، وحتى في ظل الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نواصل ‏العمل على توسعة طاقتنا الاستيعابية انطلاقًا من ثقتنا الكبيرة بالنمو طويل الأمد للمنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه دولة ‏الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة العالمية".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تطوير المستودع وتسليمه بالكامل وفق مواصفات خاصة، حيث تولت شركة لينتارا العقارية‎ ‎تنسيق أعمال التطوير ‏والإنشاء، فيما قامت مجموعة أمانة بدور المقاول الرئيسي، مع اعتماد أحدث أساليب البناء، بما في ذلك تقنيات البناء المعياري ‏والتنفيذ خارج الموقع، بما أسهم في إنجاز المشروع بكفاءة عالية ووفق المواصفات المعتمدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ومن جهته، قال الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، المدير التنفيذي ورئيس القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا بمجموعة آركابيتا والرئيس التنفيذي لشركة لينتارا العقارية " تعكس هذه المنشأة، التي تم تطويرها وفق أعلى المواصفات ‏الفنية، قدرة لينتارا ومجموعة آركابيتا على تطوير وتسليم أصول لوجستية متقدمة ومعقدة تلبي متطلبات كبرى الشركات العالمية. ‏وقد صُمّم هذا المستودع خصيصًا لاستيعاب متطلبات لوجستية متزايدة التعقيد، بدءًا من المستحضرات الدوائية والبضائع ‏الخاضعة للتحكم بدرجات الحرارة، وصولاً إلى المواد الخطرة، بما يدعم سلاسل الإمداد عبر توفير حلول لوجستية مرنة ومستدامة ‏ومتقدمة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المستودع في القطاع الجنوبي من مجمّع دي أس ڤي (‏DSV‏) في المنطقة الحرة بجبل علي، بما يعزز الحضور التشغيلي للشركة في ‏دبي، التي تُعد مركزًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية، ويدعم قدرتها على مواكبة التطوّر المستمر في سلاسل الإمداد والتموين ‏واحتياجات العملاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المرفق من الفئة الأولى (‏Grade A‏)، وقد جرى تطويره وفق مفاهيم التصميم المعتمدة لدى شركة دي أس ڤي (‏DSV‏)، والتي ‏تم تطويرها عبر سنوات من الخبرة التشغيلية والممارسات المثلى، ويضم المستودع مساحات تخزين داخلية عالية الارتفاع بحد ‏أقصى يبلغ 17.3 مترًا، وسعة تقارب 75 ألف موقع تخزين، إضافةً إلى مساحات واسعة للتحميل والتنزيل ومناطق تخزين خارجية ‏مسقوفة. كما يقع المستودع ضمن الموقع ذاته الذي يضم المقر المحلي لشركة دي أس ڤي (‏DSV‏)، بما يدعم انسيابية العمليات ‏اليومية ويعزز التواصل المباشر مع العملاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المستودع كذلك ساحة خارجية مرصوفة تتيح استيعاب شرائح إضافية من العملاء، إلى جانب مساحات مخصصة ‏للمستحضرات الدوائية، ومناطق مجهزة بالتحكم بدرجات الحرارة، وغرف تبريد، وورش عمل، ومناطق مخصصة للبضائع الخطرة، ‏وطابق ميزانين واسع لخدمات القيمة المضافة، فضلًا عن مكاتب مخصصة للكوادر الإدارية التابعة للعملاء. وقد صُممت هذه ‏المرافق لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقًا من التزام شركة دي أس ڤي (‏DSV‏) بالاستدامة، تم تصميم المرفق بما ينسج مع معايير ليد ‏LEED‏ الفضية، مع دمج أنظمة ‏عالية الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق ممارسات إنشائية تراعي الجوانب البيئية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطوّر التجارة العالمية، تولي الشركات أهمية متزايدة للمرونة التشغيلية وتنويع العمليات والقرب من الأسواق ‏الرئيسية. ومن خلال تعزيز حضورها في دبي، تسعى شركة دي أس ڤي (‏DSV‏) إلى تمكين عملائها من التعامل بكفاءة مع المتغيرات ‏المختلفة، مع المحافظة على استمرارية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويؤكد هذا الاستثمار رؤية الشركة بأن البنية ‏التحتية اللوجستية الحديثة ذات المواقع الاستراتيجية في دولة الإمارات ستظل عنصرًا أساسيًا في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم ‏نموها على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن آركابيتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت ‏القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات ‏المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في ‏مملكة البحرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت ‏<a href="http://www.arcapita.com" target="_blank">www.arcapita.com‏.‏</a></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن دي أس ڤي ‏DSV</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف دي أس ڤي ‏DSV‏ إلى المحافظة على استمرارية وسلاسة انسياب سلاسل إمداد وتموين عملائها. وتنقل الشركة ملايين الشحنات ‏لعملائها كل سنة، وتؤمن موثوقية وكفاءة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل جوًا وبحرًا وبرًا وبالسكك الحديدية إلى جميع أنحاء ‏العالم دائم التغير. ورؤية دي أس ڤي ‏DSV‏ هي تحقيق استدامة النمو والقيمة في المدى الطويل لعملاء الشركة وموظفيها ومساهميها ‏والمجتمع عمومًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل لدى دي أس ڤي ‏DSV‏ ما يقرب من 15.000 موظف في أكثر من 90 دولة، يحرصون جميعهم على تقديم تجارب ممتازة للعملاء ‏وخدمات ذات جودة نوعية عالية. ويمثل التزام الشركة بالاستدامة في ممارسة أعمالها دون التأثير سلبًا على البيئة أو المجتمع، عنصرًا ‏أساسيًا في استراتيجية أعمال الشركة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع دي أس ڤي ‏DSV‏ على الإنترنت ‏<a href="http://www.dsv.com" target="_blank">www.dsv.com</a>، أو متابعة صفحاتنا على لينكدإن وفيسبوك. ‏ويمكن أيضًا الاطلاع على مجموعتنا الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن لينتارا العقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لينتارا العقارية شركة عقارية خليجية تحظى بثقة كبرى المؤسسات العالمية، متخصصة في تقديم خدمات المشورة والتطوير وإدارة ‏العقارات الصناعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بحضور راسخ في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل لينتارا في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وتمتلك العلاقات المحلية والخبرة الفنية اللازمة لمساعدة عملائها على تحديد الفرص ‏الاستثمارية وتطويرها. ويضم فريق إدارتها نخبة من الكفاءات التي تمتلك عقودًا من الخبرة في القطاع العقاري، وتربطها شراكات طويلة ‏الأمد مع شركات عالمية بارزة مثل‎ DSV ‎والعبيكان وفلو وآيرون ماونتن‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عمل الفريق جنبًا إلى جنب مع هذه الشركات على تسليم مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، وابتكار حلول جديدة ساعدت على ‏تحقيق رؤية الشركة. واليوم، وبفضل مزيجها الفريد من الدراية المحلية والمصداقية العالمية، أصبحت لينتارا الشريك المفضل للشركات ‏العالمية الراغبة في التوسع الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع لينتارا على الإنترنت ‏<a href="http://www.lintaraproperties.com" target="_blank">www.lintaraproperties.com</a>‏.‏</div></p>

لينتارا التابعة لآركابيتا تطوّر مستودعًا لوجستيًا جديدًا في المنطقة الحرة بجبل علي ‏

شهد انطلاق فعاليات الدورة الخامسة وتوقيع أكبر تعاقد دولي لطائرات C-390 ميلينيوم

منصور بن زايد: «اصنع في الإمارات» يعكس تسارع نمو قطاعنا الصناعي بثقة عالمية

<h1>سموه:</h1><h2>هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بشكل كامل</h2><h2>الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي عالمي</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية يعزز سلاسل الإمداد ويسرّع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتشغيل والإنتاج</h2><h2>أقررنا توسيع نطاق «برنامج المحتوى الوطني» ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية</h2><h2>اعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية</h2><h2>اطلعنا على استعدادات انطلاق منصة «اصنع في الإمارات 2026 » في أبوظبي التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من القرارات والمبادرات ضمن مجلس الوزراء، واستعرض سموه مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني... تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه «أقررنا توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، واعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية... هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه «واطلعنا على استعدادات انطلاق منصة اصنع في الإمارات 2026 التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم الشهر القادم في العاصمة أبوظبي... الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وصناعياً عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت حزمة القرارات قراراً بإنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم وذلك لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة وفقاً للأحكام والشروط التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم الصندوق في دعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية لضمان استمرارية الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، إضافة إلى توسعة التصنيع المحلي، وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، ودعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية في المجالات الاستراتيجية، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، وتخصيص موارد الصندوق بما يعكس أولويات الأمن الغذائي والقطاعات الصناعية الحيوية، ويدعم تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والصناعات المعدنية الأولية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والمكونات الدوائية الفعالة، والمستلزمات الطبية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، وغيرها من المنتجات والمجالات ذات الأولوية.</div></p><h2>توسيع برنامج المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على تعديل نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة (المحتوى الوطني)، وذلك بتحويل البرنامج من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي في قطاعات محددة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 25% أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا القرار إلى توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية الحيوية ذات الأولوية، وإلزام القطاعات الأساسية بتطبيق البرنامج بما يعزز استمرارية الإمدادات ويرفع جاهزية سلاسل التوريد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز حضور المنتجات الوطنية عالمياً، وتسخير الإنفاق الحكومي كأداة استراتيجية لتوطين الصناعات الأساسية وتعزيز الأمن الصناعي الوطني.</p><h2>حضور المنتجات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسة، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الأولى من المشروع المنتجات الأساسية التي تتوفر لها طاقات إنتاجية محلية ويمكن زيادتها عند الحاجة، منها: المياه المعبأة، الحليب ومنتجات الألبان، البيض، الدواجن الطازجة والمبردة، الخبز والمخبوزات الأساسية، الطحين، الزيوت النباتية المعبأة محلياً، الخضراوات المحلية الموسمية، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز التجزئة ومنصات البيع الرقمية لتخصيص مساحات محددة لعرض المنتجات المصنعة في الدولة ضمن الفئات المستهدفة ووفق ضوابط ومعايير سيتم تطبيقها تدريجياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164040.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منصة «اصنع في الإمارات» الخامسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات، والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والمتوقع أن تستقطب أكثر من 120 ألف زائر من مستثمرين ومصنعين وصناع سياسات وقيادات صناعية عالمية، إلى جانب أكثر من 1,000 عارض يمثلون 12 قطاعاً صناعياً، تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خلال هذا الحدث الإعلان عن فرص شراء وطنية استثنائية وتوطين مجموعة من المنتجات الحيوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المستوى الوطني. </div></p><p class='article-text'>كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات الصناعية الجديدة في هذه النسخة تشمل إطلاق مركز الشركات الناشئة لتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال، مع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لربط المشاريع بالشركاء والمستثمرين، وإطلاق منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ودعم جاهزيتها بالذكاء الاصطناعي لدخول الأسواق العالمية، إضافة إلى إطلاق دار الصناعة كمتحف وطني يوثّق تطور الصناعة في دولة الإمارات، من الجذور إلى التصنيع المتقدم، ويبرز دور الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل القطاع.</p><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء لجنة جمع البيانات الصناعية، برئاسة حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، حيث ستتولى اللجنة تحديد الأنشطة الصناعية والبيانات الصناعية ذات الأثر الاستراتيجي وفق الأولويات الوطنية، وتسريع آليات وأنظمة جمع وتوفير البيانات الصناعية المطلوب توفرها في السجل الصناعي لكافة المنشآت الصناعية القائمة داخل الدولة، وتسريع الربط بالأنظمة والسجلات الإلكترونية المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الاستثمار ودوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى تحليل التحديات المتعلقة بجمع وتوفير البيانات الخاصة بالسجل الصناعي، واقتراح الحلول اللازمة لضمان توفرها بشكل آني ومستدام، وتحديد أية تعديلات تشريعية لازمة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164039.jpg" alt="سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتباطاً بهذه القرارات الوطنية، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تؤكد هذه القرارات رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة، قائم على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوجيه الطلب نحو المنتج الوطني، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتخطيط، بما يدعم تنافسية قطاع الصناعة ويعزز مساهمته في نمو الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال معالي سلطان الجابر في تدوينة عبر موقع إكس: بقيادتنا الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه، تتجدد أولويات اقتصادنا برؤية واضحة وطموح لا يعرف الحدود.</p><p class='article-text'>واليوم، تدخل الصناعة الوطنية مرحلة نوعية جديدة، تتجاوز فيها دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، ومحتوى وطني متنامٍ يقوده توجيه الطلب نحو المنتج المحلي، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>في إشارة إلى أن هذا التحول يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تنامي المحتوى الوطني، وتوجيه الطلب نحو المنتج المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات في هذه المرحلة، حيث يسهم في إعادة تعريف مفاهيم الإنتاجية والكفاءة، ويدعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية، ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية متقدمة على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه التوجهات تعكس أولويات اقتصادية متجددة تقوم على الابتكار والاستدامة، وتنسجم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، قادر على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجابر أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في وتيرة التحول الصناعي، مع التركيز على تبني الحلول الذكية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استمرار تطور القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.</p><h1>مستهدفات القرارات:</h1><h2>استعراض مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة</h2><h2>اعتماد توسيع نطاق تطبيق برنامج المحتوى الوطني</h2><h2>اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الإلكترونية</h2><h2>إنشاء لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><h1>إطلاق برامج وطنية</h1><h2>متحف «دار الصناعة» لتوثيق تطور الصناعة في دولة الإمارات من الجذور إلى التصنيع المتقدم</h2><h2>مركز الشركات الناشئة لدعم رواد الأعمال وربطهم بالمستثمرين عبر الذكاء الاصطناعي</h2><h2>منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً</h2><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية وربط الأنظمة الحكومية لدعم التخطيط الصناعي</h2><h2>فرص شراء وطنية جديدة وتوطين منتجات حيوية لتعزيز سلاسل الإمداد</h2><h2>تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج وسلاسل الإمداد ورفع الكفاءة التشغيلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164041.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تشمل إنشاء صندوق وطني لدعم توطين الصناعات الحيوية بقيمة مليار درهم

محمد بن راشد يعتمد حزمة قرارات ومبادرات لدعم الصناعة الوطنية

<p class='article-text'>أعرب مؤسسو عدد من الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس عن ثقتهم الكبيرة و الراسخة ببيئة الأعمال في الإمارة، مؤكدين أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة لتأسيس المشاريع والاستثمار، بفضل ما تتمتع به من مرونة اقتصادية واستقرار وتشريعات داعمة للنمو، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن انضمام 2,709 شركات جديدة إلى عضوية الغرفة خلال شهر مارس يعكس بوضوح تزايد جاذبية دبي للمستثمرين، وتنامي ثقة مجتمع الأعمال العالمي في منظومتها الاقتصادية، وقدرتها على توفير بيئة محفزة لنمو الأعمال والتوسع في مختلف القطاعات.</p><h2>قرار استراتيجي</h2><p class='article-text'>وقال مهند الناطور، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أورثو هب لتجارة الادوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية": "لم يكن قرار تأسيس الشركة في دبي وإضافتها إلى محفظة شركات مجموعتنا في هذا التوقيت وليد الصدفة، بل هو قرار استراتيجي مبني على قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي والسياسي ينبع من ثقتنا في تجاربنا السابقة، والتي تتجسد في النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية من خلال شركة كورهيلث لتجارة المستلزمات الطبية و الجراحية، و شركة سيبفول لتجارة القهوة. فنحن نؤمن بأن دبي ليست مجرد مركز مالي إقليمي، بل هي نموذج عالمي للمرونة الاقتصادية والقدرة على تحويل التحديات الجيوسياسية العالمية إلى فرص نمو مستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف الناطور :"تستند ثقتنا في دبي إلى عدة ركائز أساسية تتضمن الاستقرار والموثوقية، حيث أثبتت دبي عبر العقود الماضية أنها تمتلك منظومة متكاملة من السياسات التشريعية المتطورة والأمن والأمان مما يوفر بيئة آمنة لرؤوس الأموال، ويجعلها الملاذ الأول في المنطقة مهما كانت الظروف المحيطة، بالإضافة إلى البنية التحتية واللوجستية المتفوقة، حيث توفر دبي ربطاً عالمياً لا يضاهى عبر موانئها ومطاراتها، مما يسهل لنا الوصول إلى الأسواق الدولية بسلاسة وكفاءة، وهو عامل حاسم في استمرارية الأعمال".</p><p class='article-text'>ولفت الناطور إلى أهمية الأطر التشريعية المرنة في ترسيخ ثقة مجتمع الأعمال بدبي، مشيراً إلى أن التحديثات المستمرة في قوانين الاستثمار، مثل التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب وبرامج الإقامات طويلة الأمد، تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وجذب المواهب العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف:"نحن لا نرى في الأحداث الراهنة عائقاً، بل نراها اختباراً جديداً لصلابة دبي التي طالما خرجت من الأزمات العالمية أكثر قوة وتأثيراً. ومن هنا، فإننا فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النسيج الاقتصادي الحيوي، ومساهمين في مسيرة التنمية التي تقودها الإمارات نحو المستقبل".</p><h2>نمو متسارع</h2><p class='article-text'>أكّد برايت تويبيز، المؤسس والمدير العام لشركة "ترو جلو لخدمات التنظيف"، أن قرار تأسيس شركته في دبي خلال شهر مارس جاء بدفع من رؤية استراتيجية طويلة الأمد وثقة راسخة في ديناميكية دبي، مشيراً إلى أن وتيرة النمو المتسارعة لاقتصاد الإمارة تواصل تعزيز الطلب على الخدمات الموثوقة وعالية الجودة، ما شجّعه على إطلاق مشروع يرتكز على الاستمرارية والاعتمادية.</p><p class='article-text'>وأضاف تويبيز: "على مدى أكثر من خمس سنوات من إقامتي في دبي، واكبت عن قرب مسيرة نموها اللافت، ومرونتها العالية، وقدرتها المستمرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات، وهو ما عزّز قناعتي بمتانة آفاقها المستقبلية".</p><p class='article-text'>وأوضح أن النهج الاستباقي الذي تتبناه دبي، إلى جانب منظومة الدعم المتكاملة التي توفرها لرواد الأعمال، أسهما في تهيئة بيئة مثالية لا تقتصر على إطلاق المشاريع فحسب، بل تمتد إلى تطويرها وتعزيز تنافسيتها والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وقال: "الدافع الأبرز بالنسبة لي كان السمعة الراسخة التي تتمتع بها دبي من حيث الاستقرار والابتكار، إلى جانب التزامها الحقيقي بتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة. وحتى في ظل حالة عدم اليقين العالمية، تواصل الإمارة توفير فرص نوعية حقيقية لمن يتحلى بالتركيز والانضباط والالتزام بتقديم جودة مستدامة".</p><p class='article-text'>واختتم قائلاً: "أفخر بانطلاق رحلتي المهنية في دبي، وبالانضمام إلى مجتمع الأعمال الحيوي في الإمارة والذي يواصل التقدم بثقة وطموح، مستنداً إلى رؤية واضحة للمستقبل".</p><h2>سجل حافل</h2><p class='article-text'>من جانبه أكد عامر قيمة، مؤسس ومدير عام شركة "كيب رن تكنولوجي" ثقته التامة بقدرة دبي على تجاوز تداعيات التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، وذلك بفضل سجلها الحافل في التعامل مع الظروف الإقليمية والعالمية بكفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن الإمارة لطالما رسخت مقوماتها التنافسية كبيئة أعمال مستقرة وقادرة على التكيف السريع، مدعومة برؤية قيادية واضحة وبنية تحتية عالمية المستوى.</p><p class='article-text'>وأضاف: "لم يكن اختياري لدبي محض صدفة، فأنا من مواليد الإمارة، وعملت فيها طوال مسيرتي، وخضت تجارب مهنية متنوعة أكسبتني خبرات عملية واسعة. ومع مرور الوقت، تمكنت من ترسيخ قاعدة معرفية ومهنية متينة، وصقل رؤيتي في مجال إدارة الأعمال، ما دفعني لاتخاذ قرار الاستقالة والانطلاق بثقة نحو تأسيس مشروعي الخاص".</p><p class='article-text'>وأوضح مؤسس ومدير عام شركة "كيب رن تكنولوجي" المتخصصة بحلول الاستمرارية والنسخ الاحتياطية والخوادم ذات الجاهزية العالية، أن قراره بتأسيس شركته في دبي يأتي بدفع من عدة عوامل أبرزها سهولة تأسيس الشركات وسرعة الإجراءات، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والتشريعات المرنة الداعمة لنمو الأعمال، إلى جانب الاستقرار وجودة الحياة العالية والأمن والأمان.</p><p class='article-text'>وأضاف :"أثق دائماً أن أي تحديات قد تتحول إلى فرص حقيقية للنمو، وهو ما ينطبق في مجال تقنية المعلومات، فنحن نقدم حلولًا تقنية متقدمة تعتمد على أنظمة النسخ الاحتياطي واستمرارية الأعمال، بحيث يتم تشغيل أنظمة بديلة فور حدوث أي خلل، دون أي انقطاع في الخدمة.</p>

مؤسسون يشيدون ببيئة الإمارة الاقتصادية ويؤكدون: مستقبل دبي الواعد يعزز قرارات الاستثمار فيها

شركات جديدة تؤكد ثقتها بدبي وتختارها وجهة أولى لتأسيس أعمالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مؤشر ملاءمة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أعدته شركة «هوكستون ميكس»، بتحليل مدن حول العالم بناء على معدلات الضرائب، والاتصال، وتكلفة المعيشة، ونشاط تأسيس الشركات، وتركز الثروة، أن دبي وأبوظبي هما أفضل مدينتين في العالم لرواد الأعمال لعام 2026، ما يسلط الضوء على تحول كبير في اختيار رواد الأعمال لمواقع تأسيس وتوسيع أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الأهمية المتزايدة للمرونة في اقتصاد ما بعد الجائحة، حيث يتيح العمل عن بعد والمكاتب الافتراضية لرواد الأعمال اختيار المواقع التي تُناسب نمو أعمالهم وأسلوب حياتهم على أفضل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحصولها على 85.45 نقطة من أصل 100، احتلت أبوظبي المرتبة الأولى عالمياً، تلتها دبي (81.60) ثم الدوحة (76.05)، ما يعزز مكانة الشرق الأوسط وجهة رائدة لمؤسسي الشركات الناشئة. وجمعت جميع البيانات خلال الأسبوع الذي بدأ في 9 فبراير 2026 من مصادر دولية متاحة للعموم. ويؤكد تصدر مدن الخليج في التصنيفات التحوّل السريع للمنطقة إلى مركز عالمي لريادة الأعمال.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تصدر أبوظبي التصنيف إلى مزيجها الفريد من البنية التحتية الرقمية فائقة السرعة، والبيئة الضريبية التنافسية، والاستثمار المتزايد في التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي. وقد سجلت المدينة أسرع سرعات اتصال في الدراسة، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 835.6 ميجابت في الثانية، وسرعة الإنترنت عبر النطاق العريض 420.3 ميجابت في الثانية، ما يجعلها وجهة جذابة للغاية للشركات التي تعتمد على العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز نظامها الضريبي جاذبيتها، حيث تبلغ ضريبة الدخل الشخصي 0%، وضريبة الشركات 9%، وضريبة أرباح رأس المال 9%، وضريبة القيمة المضافة 5%، ما يوفر للمؤسسين بيئة اقتصادية فعّالة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دبي، المصنفة الثانية عالمياً، فتواصل الاستفادة من أجندتها الاقتصادية الطموحة D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تسريع نمو الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار الأجنبي، مدعومة بمستويات دخل قوية وجودة حياة عالية. وتشهد المدينة نمواً سكانياً سريعاً، حيث انتقل إليها أكثر من 200 ألف مقيم جديد للاستفادة من بيئتها الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الدوحة، التي تحتل المركز الثالث، مكانتها من خلال مبادرات سياسية هادفة، بما في ذلك برنامج إقامة لمدة عشر سنوات أُعلن عنه مؤخراً، مصمم لجذب رواد الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين. ويشير هذا التوجه، إلى جانب انخفاض معدلات الضرائب، إلى التزام طويل الأمد ببناء بيئة حاضنة تنافسية للشركات الناشئة.</div></p><h2>مدن الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصدر مدن الشرق الأوسط القائمة، تظل الولايات المتحدة واحدة من أقوى بيئات ريادة الأعمال على مستوى العالم، حيث احتلت 18 مدينة من أصل 20 مدينة مصنفة مراكز ضمن أفضل 30 مدينة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المراكز من الرابع إلى العاشر من التصنيف العالمي، تعد المدن الأمريكية مثل أتلانتا (المركز الرابع - 73.58 نقطة)، وميامي (المركز الخامس بـ 73.39 نقطة)، ودنفر (المركز السادس بـ 71.48 نقطة) من أفضل المدن لعيش رواد الأعمال، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري فيها أكثر من 3000 جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب، ويبلغ متوسط تسجيل الشركات الجديدة 242 شركة لكل 10000 نسمة. إلا أن هذه المدن الثلاث تتخلف عن ركب المدن الأخرى في مجال الاتصالات، إذ تتميز بانخفاض متوسط سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والإنترنت عريض النطاق مقارنةً بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت أتلانتا كأفضل مدينة أمريكية لرواد الأعمال، حيث احتلت المركز الرابع عالميا برصيد 73.58 نقطة. وتتميز المدينة بتركيز الثروة العالي والنشاط التجاري المكثف، حيث يصنف نحو 6.8% من سكانها كمليونيرات، مع تسجيل 223 شركة جديدة لكل 10 آلاف نسمة. وتشير هذه العوامل إلى بيئة ريادية ناضجة ومترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتها ميامي ودنفر بفارق ضئيل، حيث احتلتا المرتبتين الخامسة والسادسة عالميا على التوالي. وقد أظهرت ميامي، على وجه الخصوص، ديناميكية استثنائية، متصدرة المدن الأمريكية من حيث كثافة الثروة وتأسيس الشركات. رغم ذلك، أثر ارتفاع تكلفة المعيشة فيها على القدرة على تحمل التكاليف بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس مراكز التكنولوجيا الساحلية الرائدة مثل سان فرانسيسكو ومدينة نيويورك، التي تعاني من تكاليف باهظة للغاية، تتمتع المدن الأمريكية المصنفة من 7 إلى 10 بمزيج مثالي من القوى العاملة والمواهب، وظروف معيشية مرغوبة، ومزايا ضريبية وتكاليف منخفضة.</div></p><h2>أوروبا الشرقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أورلاندو المرتبة الـ 7 بـ 71.46 نقطة، وأوستن المرتبة الـ 8 بـ 71.29، ودالاس المرتبة الـ9 بـ 71.01 نقطة، ولاس فيجاس المرتبة الـ 10 بـ 69.88 نقطة المراكز المتبقية ضمن قائمة أفضل المدن الملائمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، كشف المؤشر عن تحول واضح نحو المدن الشرقية، حيث يسعى رواد الأعمال إلى تحقيق الكفاءة والقدرة على تحمل التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت بوخارست قائمة أفضل المدن الأوروبية لرواد الأعمال، تلتها بودابست، ووارسو، وكراكوف. تجمع هذه المدن بين انخفاض تكلفة المعيشة، وهياكل ضريبية تنافسية، وبنية تحتية رقمية متطورة، مما يجعلها أكثر جاذبية للمشاريع الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتميز بوخارست بانخفاض مؤشر تكلفة المعيشة فيها بشكل ملحوظ مقارنةً بعواصم أوروبا الغربية، إلى جانب معدل ضريبة شركات يبلغ 16%، مما يمكن المؤسسين من تحقيق أقصى استفادة من دخلهم الشخصي وإعادة استثمار أرباح أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى أن المراكز الغربية التقليدية، مثل لندن وباريس، تتراجع لصالح بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة. ورغم سمعتها العالمية، فقد احتلت المدن البريطانية الكبرى مراكز متدنية في الدراسة. فقد جاءت لندن ومانشستر وبرمنغهام ضمن أدنى 25% من المؤشر العالمي.</div></p>

دبي وأبوظبي أفضل مدينتين لرواد الأعمال في العالم

<p class='article-text'>وقعت وزارة الخارجية مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي تعزيز التعاون المؤسسي في سبيل دعم جهود الاستعداد لإقامة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الحالي.</p><p class='article-text'>تم التوقيع بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، وبورغ برينده الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة "بلاك روك"، والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وقّع المذكرة سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في سبيل دعم جهود الاستعداد لإقامة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الحالي.</p><p class='article-text'>وتعد مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها في مركز دافوس للمؤتمرات، خطوة بارزة في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، وتؤكد مدى التزام الطرفين بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وحشد الجهود في شتى القطاعات من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، مع التركيز بشكل خاص على تسريع وتيرة التقدم في الإجراءات المتعلقة بالمياه في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة بالعلاء: تهدف هذه الشراكة إلى تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، حيث تتيح لنا الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي فتح آفاق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من أجل صياغة المخرجات، وحشد الاستثمارات، وتحقيق نتائج ملموسة خلال انعقاد المؤتمر وما بعده.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سيباستيان بوكوب، العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المياه تشكل ركيزة أساسية للمرونة الاقتصادية والاستقرار المناخي ورفاه الإنسان. وأشار إلى أن هذه الشراكة مع دولة الإمارات ستسهم في تعزيز النهج الشامل لإدارة منظومات المياه، من خلال حشد القيادات متعددة القطاعات، وتسريع وتيرة الاستثمارات، وفتح مسارات لتوسيع نطاق الحلول.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدف المشترك يتمثل في ضمان أن يحقق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 أثراً ملموساً في المجالات الأكثر أهمية.</p><p class='article-text'>ويوفّر المنتدى الاقتصادي العالمي منصة عالمية محايدة غير ربحية، ويقدّم رؤى تسهم في ترسيخ علاقات بنّاءة بين القادة في قطاعات السياسة والأعمال والتعليم والمجتمع المدني وغيرهم.</p><p class='article-text'>وتُدرك دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي أن المياه تُشكّل عنصراً أساسياً للإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، إذ يعتمد 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على توافر المياه بالكمية والجودة الكافيتين. وفي الوقت الراهن، يُمول نحو 90% من الاستثمارات في مجال المياه من القطاع العام، في حين تظل مساهمات القطاع الخاص محدودة ولا تمثل سوى جزءاً يسيراً من الاستثمارات اللازمة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص طوال فترة التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والاستفادة من الخبرات التجارية وريادة الأعمال في القطاع الخاص لتوسيع نطاق الابتكار في تقنيات المياه، وحشد الاستثمارات عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>ويُعدّ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة عالمية مفصلية، إذ يركز على التنفيذ العملي لتحويل الطموحات إلى أثر ملموس، وتحقيق وصول المياه المستدام للجميع. ومن خلال جمع الجهات الفاعلة الرئيسة من قطاع الأعمال، والتمويل، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الحكومي، إلى جانب الشبكات متعددة القطاعات التابعة للمنتدى، ستُسهم هذه الشراكة في بناء أجندة مشتركة لتنفيذ أهداف المؤتمر.</p><p class='article-text'>وستبدأ وزارة الخارجية في دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بتفعيل مذكرة التفاهم عبر تنظيم جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "تفعيل التمويل والاستثمار في مجال المياه: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص تمهيداً لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026." وستكون هذه الجلسة واحدة من عدة مناقشات مقررة خلال عام 2026، حيث ستسهم في تحديد سبل تنفيذ مذكرة التفاهم، ورسم مسارات لتوسيع نطاق تمويل قطاع المياه وإيجاد الحلول التقنية من خلال إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق هدف وصول المياه للجميع بشكل مستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل توقيع مذكرة التفاهم محطة محورية أولية في مسار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. حيث ستسهم الرؤى والمخرجات المستخلصة من هذه الحوارات بشكل مباشر في الاجتماع التحضيري رفيع المستوى المزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في الفترة 26-27 يناير 2026، كما ستسهم في صياغة خارطة طريق دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نهاية عام 2026.</p>

بحضور لطيفة بنت محمد.. وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، الخبير أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتعزيز منظومة الأمن والسلامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض المبادرات والخطط التي يتبناها مركز دبي للمرونة، ورفع مستويات الجاهزية، وتطوير الآليات والسيناريوهات الاستباقية للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات وفق أرقى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما تم مناقشة القدرة المؤسسية والمجتمعية على الاستجابة للمتغيرات السريعة، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية تحت كافة الظروف، وبحث سبل التعاون بين مختلف الدوائر الأمنية والخدمية لضمان تناغم الجهود في حماية المكتسبات الوطنية وتوفير بيئة آمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية الدور الذي يلعبه مركز دبي للمرونة في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً ومرونة، مشدداً على ضرورة الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة في التنبؤ بالمخاطر وإدارتها، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً يحتذى به في جودة الحياة والاستقرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب الخبير أحمد عتيق بورقيبة عن تقديره للدعم المتواصل الذي توليه القيادة للمركز، مُستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية والتطلعات المستقبلية الرامية إلى تحويل «المرونة» إلى ثقافة مؤسسية ومجتمعية شاملة. حضر اللقاء العميد مروان ناصر جاسم، نائب مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط.</p>

اجتماع تنسيقي يستعرض خطط تعزيز «مرونة المدينة»

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، عبر خطة ميدانية متكاملة تعتمد على التوزيع المدروس للموارد والآليات الإسعافية في مختلف مناطق إمارة دبي لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأوضح مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي للمؤسسة، أن فرق المؤسسة تعمل ضمن منظومة طوارئ مشتركة تضم جميع الجهات المعنية لمتابعة تأثيرات الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي بلاغ طارئ، مؤكداً أن الأوضاع في دبي تسير بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>وأشار جلفار إلى أن المؤسسة وضعت كوادرها في حالة تأهب على مدار الساعة، مع تفعيل 157 مورداً إسعافياً متنوعاً شملت مركبات الإسعاف، ومركبات الدفع الرباعي القادرة على الوصول إلى الطرق المغمورة أو الوعرة، ووحدات الدعم الميداني، وزوارق الإسعاف لتأمين المسطحات المائية، إلى جانب الإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، ضمن خطة انتشار مرنة تضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>ولفت جلفار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة تنسيق مشترك مع الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز تكامل الخدمات والتعامل الفعال مع حالات الطوارئ المحتملة خلال فترة هطول الأمطار.</p><p class='article-text'>وشدد المدير التنفيذي على استمرار التنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في منظومة الطوارئ، مثل مركز دبي للمرونة وشرطة دبي وهيئة الصحة ودبي الصحية والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، لضمان الاستجابة الفعالة للحالات الطارئة والتعامل معها بسرعة وكفاءة، مؤكداً أن سلامة المجتمع تظل أولوية قصوى للمؤسسة وجميع فرقها العاملة.</p>

نتائج البحث عن: مركز دبي للمرونة